به گزارش خبرگزاری مهر، سیدشمس الدین حسینی در حاشیه نشست مشترک معاونین وزارتخانه های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت که با حضور وزرای دو وزارتخانه تشکیل شد، با بیان اینکه توافقات بسیار خوبی در این جلسه انجام شد، اظهار داشت: نباید به گونه ای رفتار کنیم که مباحث مربوط به مالیات و گمرک مانع جدیدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کند، در عین حال شفافیتهای لازم هم در اقتصاد فراهم شود.
وی افزود: یکی از موارد حائز اهمیت در اقتصاد ملی ما که بعد از برنامه پنجم به طور خاص دنبال می شود بحث تأمین مالی است.
حسینی ادامه داد: کشور ما ظرفیتهای زیادی برای تأمین مالی دارد ولی از آنجائی که کمتر به صورت مشترک به آن پرداخته شد، فشار زیادی بر روی سیستم بانکی آمد و از سایر بخشها و ظرفیتها مانند بازار سرمایه کمتر استفاده شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به توافقات مثبت جلسه امروز، تصریح کرد: با کارهای خوب و تلاش های مستمر در وزارتخانه اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، مقرر شد یک کارگروه مشترک تأمین مالی با استفاده از ظرفیتهای بخش های مالی کشور مانند بازار سرمایه، سرمایه گذاری خارجی، منابع مالی در اختیار دولت و بانکها شکل گیرد.
حسینی در خصوص اقدامات و تمهیدات مجموعه وزارت اقتصاد برای به کارگیری موسسات مالی و اعتباری در جهت تولید اظهار داشت: باید ببینیم سیستم پولی چقدر از منابع موجود خود را در اختیار سیستم تأمین مالی قرار داده است.
وی ادامه داد: سیستم پولی کشور حدود 98 درصد از منابع خود را تسهیلات داده و بسیاری از بانکها بر روی ظرفیت کامل حرکت می کنند.
حسینی با بیان اینکه بیش از 70 درصد از این منابع صرف بخشهایی مانند مسکن، صنعت، معدن و کشاورزی شده است، تأکید کرد: باید سراغ ظرفیت های جدید در بخشهای مختلف پولی و مالی کشور برویم ،در غیر این صورت دچار ارزیابی های غیردقیق خواهیم شد.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که تولید و تجارت دو حلقه مکمل هستند. حسینی با اشاره به نرخ بالای تسهیلات در بخش تولید و صنعت، تصریح کرد: قوانین و مقررات کشورمان مشخص می کند که وامها به چه ترتیبی هستند.
به گفته وی، در حوزه های تولید، مسائل مالیاتی و گمرکی بسیار حساس هستند و دولت علاوه بر وصول حقوق حقه خود نیازمند ارائه تسهیلات و انعطاف برای تولیدکنندگان می باشد.
وی ادامه داد: برخی از تسهیلاتی که در سیستم بانکی در اختیار بخشهای تولید و صنعت قرار می گیرد، سرمایه در گردش است که جزو عقود مبادله ای می باشد و نرخ سود آن در شورای پول و اعتبار مشخص شده که از 14 تا 15 درصد است.
حسینی افزود: سقف سود مشارکتی نیز 21 درصد می باشد و تمرد از این نرخهای علی الحساب تخلف محسوب می شود و با متخلف باید برخورد لازم صورت گیرد.
وی در خصوص نرخ سود عقود مشارکتی تأکید کرد: این نرخها علی الحساب است و توزیع سود بین سپرده گذار و سرمایه گذار باید بر اساس بازده واقعی باشد.
حسینی تصریح کرد: به عنوان وزیر اقتصاد اعلام می کنم هزینه تأمین مالی و نرخ سود 21 درصد بالاست ولی شورای پول و اعتبار و مجموعه کارشناسی کشور بنا به ادله مختلف این نرخ را انتخاب کرده و با دستور هم نمی توانیم آن را کاهش دهیم.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: وقتی بار جدیدی علاوه بر ظرفیتهای سیستم بانکی بر دوش بانکها بگذاریم طبیعی است که تقاضا بر عرضه غلبه می کند و فشار برای بالا بردن نرخ سودها بوجود می آید.
حسینی تصریح کرد: اگر بتوانیم تنوع در شیوه تأمین مالی ایجاد کنیم همین امر پایه تأمین مالی را گسترش می دهد و آنوقت می توانیم توقع داشته باشیم نرخها را کاهش بدهیم؛ وگرنه به عنوان وزیر اقتصاد کاملاً موافق کاهش هزینه های تأمین مالی هستم ولی تجربه سال گذشته را پیش رو داریم که این امر بایستی در چارچوب مبانی و اصولی صورت گیرد. | 
